نگاهی به پنجمین لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی وزارت اموراقتصادی و دارایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دیوان محاسبات کشور و مشارکت مدیران و ذی حسابان از مدتی قبل لایحه محاسبات عمومی جدیدی تهیه و برای تکمیل فرایند تصویب آماده کرده است. لایحه مورد نظر در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان پنجمین قانون محاسبات عمومی کشور از زمان قانون گذاری در ایران محسوب می شود. تدوین قوانین و مقررات در ایران از جمله قانون یادشده همواره بر اساس آزمون و خطا انجام می گیرد. بدین معنی که قانون قبلی مبنای کار قرار گرفته و برخی مواد اضافی آن حذف و کاستی های آن که در طول سال های اجرا مشخص گردیده در قالب احکام جدیدی به آن اضافه می شود. این در حالی است که نگارنده معتقد است برای تدوین قانون جدید محاسبات عمومی کشور باید با انجام مطالعه ای تطبیقی از قوانین محاسبات عمومی کشورهای توسعه یافته مدلی مناسب برای نظارت و کنترل داخلی مبتنی بر ویژگی های محیطی کشورمان استخراج و احکام قانون را بر مبنای آن تدوین کرد. در تدوین لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی از چنین الگویی استفاده نشده است. از این رو، نگارنده در این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش تحقیق تطبیقی، احکام کلیدی و ساختارساز قانون محاسبات عمومی موردعمل فعلی را با احکام کلیدی لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی مقایسه نماید. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که لایحه پیشنهادی از یک سو وجوه تشابه و تفاوت هایی با قانون مورد عمل دارد و از سوی دیگر، از قابلیت ها و کاستی هایی نیز برخوردار است.