نافرمانی مدنی ؛ تاملی در رابطه قانون و نظم

مولف در این نوشتار به وجهی از نظریه دولت می پردازد که در آن موضوع نحوه «برخورد بامتخلفان » محور اصلی بحث را شکل می دهد. این واقعیت که سامان سیاسی نیازمند نهادهایی است که برمدار قانون با افراد یا گروه هایی که سر به فرمان قانون نمی دهند، برخورد نماید، مساله حساسی است که منجربه پیدایش گونه های متفاوتی از حکومتها شده است . دراین میان ، حکومتهای دموکراتیک از آن جا که روش های مناسبتری را به اجرا می گذارند، مورد توجه نویسنده قرار گرفته اند. برای این منظور وی با مفروض پنداشتن ضرورت وجود قانون و ساز و کار اعمال آن به حق اعتراض شهروندی به مثابه یکی از اصول مهم حاکم بر روابط بین دولت و ملت اشاره کرده آن را باعنوان نافرمانی مدنی ، مصداق قانون شکنی ندانسته است . در ورای این گونه از نافرمانیها، انواع مختلفی ازتخلفات وجود دارد که مولف به بررسی و عرضه راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها، پرداخته است .