محدودسازی مجازات اعدام در ماده واحده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 96 با تاکید بر سیاست جنایی پیشگیرانه

سیاست جنایی ایران در جرایم مواد مخدر و روان گردان، مبتنی بر سیاست جنایی پیشگیرانه کیفری بوده است که توسل به یک سیاست کیفری امنیت مدار و سخت گیرانه با تاکید برشدت کیفر و افتراقی بودن رسیدگی ها، از شاخصه های آن است که در مواردی نیز به سمت سیاست کیفری توده گرا گرایش پیدا کرده است؛ بسترهای ایجاد یک سیاست جنایی، در مقابله با جرایم مواد مخدر به نحوی بوده که همواره به سود «نظریه بازدارندگی» تمام شده ولاجرم کیفر اعدام را نیز مشروعیت بخشده است؛ قانونگذار در برخی از برهه های زمانی و به ویژه در سال های اخیر تلاش کرده است تا سیاست جنایی خود را تعدیل نموده و در سال 1396 در قالب اضافه نمودن یک ماده قانونی به قانون مبارزه با مواد مخدر؛ تغییر بنیادینی در آن انجام دهد که مصداق بارز آن کاهش بسیار زیاد موارد اعدام و حبس ابد در این قانون است؛ تعدیل سیاست جنایی پیشگیرانه کیفری در برابر جرایم مواد مخدر و روان گردان نقش بسیار زیادی در اعدام زدایی از نظام عدالت کیفری ایران و ارتقای جایگاه حقوق بشری ایران در جامعه بین المللی خواهد داشت؛ این تعدیل را می توان نشات گرفته از تجربه کیفری پس از انقلاب و انتقادهای درونی و بیرونی نسبت به سیاست جنایی پیشگیرانه کیفری و سخت گیرانه دانست؛ سیاست جنایی پیشنهادی این مقاله، در مسیر مبارزه با مواد مخدر سیاست جنایی پیشگیرانه غیرکیفری است.