جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی- قیمی؛ نگرشی موضوع شناسانه

بحث تورم و آثار توزیعی آن پیوسته از مسایل مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای فاقد سیاست های اقتصادی باثبات بوده است. دوره های تورمی مدوام و با نرخ های بالا پرسش های قانونی و شرعی مختلفی به وجود می آورد که یکی از آنها لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول های اعتباری موجود در دیون بلندمدت، سپرده های بانکی و امثال آن است. قضاوت های فقهی موجود در این مساله را می توان به سه دسته تقسیم کرد: قایلان به عدم لزوم (مثلی بودن پول اعتباری)، قایلان به لزوم (قیمی بودن پول اعتباری) و مدافعان راه حل میانه (جبران در زیان های فاحش). این مقاله به کمک بصیرت های حاصل از موضوع شناسی پول و نظام های پولی، به نقد هر سه دیدگاه پرداخته و در صورتی جدید، از نظریه مثلی بودن پول دفاع می کند؛ با این تفاوت که نظریات پیشین عموما با پیش فرض گرفتن نظام پول حکمی در مقام تعیین مثلیت یا قیمیت این پول به نحو «توصیفی» برآمده اند، اما در این پژوهش با گذر از پارادایم پول حکمی، نظریات دیگر من جمله نظریه شهید صدر (ره) مورد نقد قرار گرفته و تعریف جدیدی از مثلیت با بیان «هنجاری» ارایه شده است. بر این اساس، نظام پولی ناتوان از تامین مثلیت پول با تعریف عرضه شده، نمی تواند از منظر اسلام قابل پذیرش باشد. در فرض وقوع تورم های مزمن نیز، جبران زیان های فاحش صرفا «به حکم ثانویه» و در شرایط محدود و موقت قابل تجویز است.