حج حسبی و فروعات آن

از مسایلی که به استناد صحیح ب رید عجلی از امام صادق(ع)  مورد بررسی فقهای متقدم و متاخر قرار گرفته، مسئله انجام شدن حج کسی است که مالی را نزد دیگری به ودیعه گزارده. چه بسا ورثه شخص مستطیع فوتشده، از انجام شدن حج وی خودداری کنند یا آنکه اجازه انجام دادن آن را به امین ندهند که روایت مذکور، حکم اجمالی این مسئله را بیان کرده است. وجه نامگذاری نویسنده از چنین حجی به «حج حسبی»، ازآنروست که حج مستقرشده بر میت، نباید ترک شود و بر کسی که مالی از او در اختیار دارد، واجب است آن را بهعنوان یکی از امور حسبی بهجا آورد. ذیل این مسیله، فروعات متعددی قرار دارد؛ اما فقها صرفا بر اصل مسئله وجوب به جاآوردن حج از سوی ودیعهگیرنده، فیالجمله اتفاق دارند و در فروعاتی نظیر امکان تسری حکم مندرج در روایت به دیگر واجبات مالی و دیون، سرایت این حکم به سایر ایادی، وجوب اذن حاکم و... ، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. مقاله پیشرو با هدف بازپژوهی اصل این حکم و ارایه تقسیمی جامع از اقوال فقها درباره مهمترین فروعات آن، با روش اسنادی و تحلیلی و در جهت اثبات این فرضیه سامان یافته است که: انجام شدن حج حسبی، اختصاص به ودیعه ندارد و اذن حاکم در آن شرط نیست؛ اگرچه برای پرهیز از اختلافات بعدی، کسب اجازه از حاکم اسلامی، امری نیکوست و همه شروط مقرر در جهت حفظ مصلحت متوفا، نایب و ورثه است.