وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران

فقه امامیه که شاکله ی نظام قضایی ایران بر آن استوار است نگاهی خاص به منصب قضات دارد از جمله برای ایشان از حیث معیشتی مقررات خاصی تعیین نموده است. بطور مثال میزان ارتزاق قضات از بیت المال باید به گونه ای باشد تا در اداره ی زندگی متناسب با شان خود نیازمند کسی نباشند و امکان نفوذ در آنان میسر نگردد. با این وجود در قوانین موضوعه به شان قضات و مصادیق آن مانند تامین مالی، حمایت های رفاهی و روانشناختی آنان توجه کافی مبذول نگردیده است به گونه ای که رفع این مسایل یکی از دغدغه های اساسی قضات به شمار می آید. از سوی دیگر یکی از سیاست های تنبیهی دستگاه قضایی در پیشگیری از جرایم ارتکابی قضات که خود می تواند حاصل آسیب های وارده به ایشان باشد، تشهیر قضات مجرم است تا بدینوسیله جدیت دستگاه قضایی در برخورد با مظاهر فساد حتی در درون خود را به نمایش بگذارد بدون اینکه به لزوم اصلاح ریشه ی این معضلات توجه بایسته گردد. بر این اساس مقاله ی حاضر اهم کاستی هایی را که در دستگاه قضایی وجود دارد و بر اثر آن به شان قاضی آسیب وارد می گردد را بررسی نموده است. همچنین به مسئولیت و وظیفه متولیان نظام قضایی در اصلاح نواقص اشاره کرده و ضمن توجه به اهمیت بسط و گسترش نظام تشویق قضات، لزوم ایجاد رویه واحد در رسیدگی های انتظامی بجای برداشت های سلیقه ای را مورد تحلیل قرار داده است.