قلع و قمع بنا بدون حکم قطعی؛ تخلف یا صراحت قانون

با توجه به نقش زمین در امنیت غذایی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها روند تغییر کاربری اراضی را مورد حکم قرار داد. با توجه به مشکلات اجرایی، این قانون در سال 1385 اصلاح و برای تغییر کاربری غیرمجاز، ضمانت اجرای قلع و قمع بنا و جزای نقدی پیش بینی شد. از آنجا که تبصره «2» ماده (10) این قانون قلع و قمع را «راسا» از وظایف ماموران جهاد کشاورزی دانست تفاسیر متهافتی ارایه شد و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و نیز رویه عملی برخی محاکم از تبصره مذکور به قلع و قمع بنا بدون حکم قطعی سوق داده شد. هدف از نگارش این مقاله شناسایی ماهیت حقوقی ضمانت اجرای قلع و قمع و بیان آثار این ماهیت حقوقی بر عملکرد مجری آن است. فرضیه این مقاله که نهایتا با روش توصیفی تحلیلی به اثبات آن خواهیم پرداخت آن است که قلع و قمع در قانون مصوب 1385 دارای ماهیت کیفری است و دستاورد مقاله آن است که تبصره مذکور، حکم خاصی را در خصوص نحوه اجرای حکم کیفری بیان کرده است؛ چرا که صدور اجراییه به موجب ماده (484) قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده دادستان است، حال آنکه اجرای قلع و قمع متعاقب صدور حکم قطعی و لازم الاجرا بر عهده ماموران جهاد کشاورزی است. بنابراین قلع و قمع متعاقب تغییر کاربری غیرمجاز، صرفا پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی امکان پذیر است و اعمال آن بدون حکم قطعی، فاقد وجاهت قانونی و خود موجب ضمانت اجرای کیفری است.