تبیین مدل کمی حاکمیت سازمانی در بخش عمومی؛ آزمون تجربی تاثیر حاکمیت سازمانی بر بی انضباطی مالی
موضوع و هدف مقاله:
حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی از مقدمات حکمرانی مطلوب و از پیش فرضهای توسعه پایدار می باشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل حاکمیت سازمانی بخش عمومی و بررسی تاثیر امتیاز حاکمیتی بر بی انضباطی مالی وزارتخانه های منتخب است.
روش پژوهش:
مبانی نظری و پیشینه پژوهش از اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی، مورد بررسی قرار گرفته و در قالب چهار مولفه شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی و باز بودن ارایه گردید و با تجزیه و تحلیل شاخص های مرتبط هر یک از مولفه ها، مدل پیشنهادی ارایه و تاثیر هر یک بر بی انضباطی مالی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است.
یافته های پژوهش:
براساس تجزیه و تحلیل نظرات ارایه شده از سوی خبرگان، کلیات الگوی مدل پیشنهادی مشتمل بر 4 مولفه و 110 شاخص مرتبط با آنها تایید شد و با تجزیه و تحلیل داده های مربوط مشخص گردید دو مولفه پاسخگویی و کارایی و اثربخشی سبب کاهش معنادار بی انضباطی مالی دستگاههای مورد بررسی شده اند.
نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش:
مدل پژوهش با توجه به وسعت شمول شاخص ها، میتواند به عنوان مبنای استقرار حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی و ارزیابی وضعیت آن به کار گرفته شود که استفاده اثربخش تر وجوه عمومی را به همراه دارد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.