قواعد و سازوکارهای جامعه بین المللی و ایران در زمینه جرائم دریایی

در فقدان یک اقتدار مرکزی مشروع یا حاکمیتی جهان شمول، جامعه بین المللی دولت ها در بهره مندی از مزیت های دریاها به عنوان قلمرویی برای گسترش تجارت بین المللی با چالش هایی از جمله چالش جرایم دریایی روبرو بوده است، در جهت غلبه بر این چالش ها دولت ها مساعی و سیاست ها و سازوکارهایی را اتخاذ کرده اند، در این راستا در این پژوهش که با هدف «تبیین، تشریح، تجزیه وتحلیل سیاست کیفری تقنینی جرم دزدی دریایی در قواعد داخلی و بین الملل مبتنی بر یافته های علمی، مستندات معتبر و اندیشه های نوین در سیاست های تقنینی» و به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و اسناد و اندیشه های حقوقی مختلف به انجام رسیده است، این نتایج به دست آمده که؛ قواعد و مقررات جامعه بین الملل، علیرغم جرم انگاری دزدی دریایی به دلیل تعارض منافع و اشکالات در تعریف جرایم  دزدی دریایی نه تنها در بعد قاعده گذاری بلکه در زمینه رژیم سازی و اجرایی نیز ناکارآمد بوده است.