امکان سنجی استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری

سیاست های کلی نظام به عنوان یکی از الزامات تبعی قانون اساسی، هنجاری ویژه با خصایصی ممتاز در نظام حقوقی ایران می باشد. پاسخ به سوالات پیرامونی این نهاد موثر، غایت محور و پیش برنده باید متناسب با اوصاف و خصایص مذکور باشد. یکی از مسایل ناظر بر این نهاد اساسی امکان و یا عدم امکان استناد قضایی به سیاست های کلی می باشد. از دیوان عدالت اداری باید به عنوان مهم ترین نهاد قضایی که می تواند با استناد به سیاست های کلی نظام به ایفاء نقش بپردازد، یاد کرد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا به سوال اصلی که همان امکان و یا عدم امکان استناد به این سیاست ها در دیوان عدالت اداری است، پاسخ داده شود و در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه نهاد سیاست های کلی نظام فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری می باشد، مورد تایید قرار گرفته است و چنین تبیین شده است که ادله قایلین به عدم امکان استناد به این سیاست ها دلالت تامی در این زمینه ندارند و نهایتا برخی از این دلایل قیودی در کیفیت استناد ایجاد خواهند نمود.