نقش موافقت نامه های کلان تجارت منطقه ای در حل چالش ها و تحول در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

در طول دو دهه اخیر، حقوق بین الملل سرمایه گذاری مدرن آماج شدیدترین حملات نسبت به دو منبع آن یعنی معاهدات سرمایه گذاری و رویه قضایی منبعث از معاهدات بوده است؛ حملاتی که بعضا ماهیت وجودی رژیم حقوق بین الملل سرمایه گذاری را نیز به چالش کشیده اند. به موازات این موضوع، به دلیل همبستگی فزاینده میان تجارت و سرمایه گذاری در تجارت سده بیست ویکم و ضرورت وجود مقررات همبسته ساز، از حدود یک دهه اخیر گرایش به سوی انعقاد «موافقت نامه های کلان تجارت منطقه ای» در راستای ایجاد سیستمی یکپارچه در خصوص مقررات تجارت و سرمایه گذاری بین المللی افزایش چشمگیری یافته است. پژوهش حاضر ضمن بررسی اختصاری مبانی گرایش دولت ها به ایجاد نمونه های کلان از موافقت نامه های تجارت منطقه ای و همچنین چالش هایی که این موافقت نامه ها در راستای حصول به این همبسته سازی در حوزه مقرره گذاری سرمایه گذاری با آن مواجه خواهند بود، با تحلیل مقررات موجود در موافقت نامه های کلان به آثار بالقوه این موافقت نامه ها در جهت حل چالش های مطرح در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری می پردازد. این پژوهش بر این باور است که موافقت نامه های کلان تجارت منطقه ای نه تنها قادر به حل چالش های مطرح شده از طریق ارایه نمونه هایی متعادل از معاهدات سرمایه گذاری هستند، بلکه ایجاد این موافقت نامه ها با مقرراتی متعادل و ویژگی های ساختاری کلان می تواند زمینه تحولی تثبیت کننده در منابع مختلف رژیم حقوق بین الملل سرمایه گذاری را فراهم آورد.