تدخل الحکومه فی وضع اللوائح ومراقبه السوق من منظور نهج البلاغه
یعتبر موضوع التدخل الحکومی فی وضع اللوایح التنظیمیه ومراقبه السوق احد القضایا المهمه فی مجال الاقتصاد الذی یقترن برایین رییسیین فی الجواز والمنع. تبرر وجهه نظر المصلحه العامه هذا التدخل وتلزم الحکومه بالتدخل فی حاله فشل السوق بسبب عوامل مثل الإنحصار. فی النصوص الفقهیه، نوقشت مساله تدخل الحکومه فی السوق تحت عنوانی «الاحتکار» و«التسعیر». والفقهاء، باتباع هذا الروایات، وعلی الرغم من اختلاف الآراء حول إذن الحکومه فی التسعیر، یسمحون عموما للحکومه بالتدخل فی حاله فشل السوق وعدم کفاءته. تحاول هذه المقاله دراسه الموضوع من منظور نهج البلاغه کمصدر سردی صحیح بمنهج متعدد التخصصات بین المجالین المعرفیین للاقتصاد والفقه وتبین انه فی حاله فشل السوق، یلزم الإمام علی (ع) الحکومه بوضع اللوایح ومراقبه السوق بما یحقق المصلحه العامه فی سیاق العداله المتوازنه
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.