قانون حاکم بر ادله اثبات دعوا در حقوق بین الملل خصوصی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)
در عرصه حقوق بینالملل خصوصی یکی از مسایل مهمی که در امر دادرسی بروز میکند، تعیین قانون حاکم بر ادله اثبات دعواست. شاید در بادی امر این گونه به نظر برسد که موضوعات مربوط به ادله اثبات با حوزه حقوق شکلی ارتباط تنگاتنگی داشته و در نتیجه مطابق قاعده حل تعارض مذکور در ماده 971 قانون مدنی که متاثر از اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورهاست، منحصرا تحت حاکمیت قانون شکلی مقر دادگاه قرار دارد. ولی، قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا واجد ماهیت دوگانه (اعم از شکلی و ماهوی) بوده و از ویژگی امری و تخییری برخوردارند. در نتیجه، قانون حاکم بر آنها متفاوت خواهد بود. چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسایل مربوط به امر اثبات دعاوی بینالمللی مورد توجه این مقاله است. دادگاههای دادگستری میباید در توصیف ماهیت قواعد ادله اثبات دعوا توجه کنند که آیا اعمال قاعدهای از امر اثباتی بر تصمیم ماهوی آنها اثر میگذارد یا در تنظیم و اداره تشریفات اثبات دعوا؟ چنانچه قاعدهی مزبور ماهوی توصیف شود، تابع قانون خارجی حاکم بر موضوع دعواست؛ مگر آن که موضوع دعوا با نظم عمومی مقر دادگاه مرتبط باشد. در این صورت، قانون مقر دادگاه بر اعمال قانون خارجی ترجیح دارد. اصل آزادی ارادهی طرفین تا حدودی در تعیین قانون حاکم بر قواعد ماهوی ادلهی اثبات دعوا موثر است.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.