تامین مالی زنجیره ارزش با استفاده از اوراق گام: ماهیت، کارکرد و راهکارهای شرعی

گواهی اعتبار مولد (گام) یکی از جدیدترین نوآوری های نظام پولی- مالی کشور در راستای تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد محسوب می شود که می تواند دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را ارتقا بخشد. این اوراق بستر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه جهت تامین مالی تولید با نگرانی کمتر از نشت منابع به بخش غیرمولد اقتصاد را فراهم می کند. پرسش اصلی تحقیق آن است که مبانی فقهی و مدل عملیاتی استفاده از اوراق گام براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کدام است و چه راهکارهای فقهی جایگزین دیگری در این رابطه وجود دارد؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد که از منظر فقهی راهکار مصوب شورای فقهی در رابطه اوراق گام، مبتنی بر عقد «ضمانت عرفی یا بانکی» است. در این الگو، بانک دو نقش «عامل صدور» و همچنین «ضامن بازپرداخت» اوراق را برعهده دارد که می تواند بابت هر دو مورد کارمزد دریافت کند. همچنین، اوراق گام می تواند براساس دو قالب حقوقی دیگر یعنی «صلح» و «معاوضه» نیز منتشر شود. اگر قالب حقوقی مورداستفاده صلح یا معاوضه باشد، تعهدات بانک به صورت بالای خط ثبت شده و لذا بانک در زمان صدور اوراق بدهکار محسوب می شود. اما در الگوی مصوب مبتنی بر عقد ضمانت عرفی، تعهدات بانک به صورت زیرخط ثبت می شود؛ یعنی بانک با صدور اوراق گام صرفا نقش ضمانت را برعهده می گیرد و بدهکار محسوب نمی شود که این امر یکی از مزایای الگوی مصوب گام محسوب می شود.