مطالعه تطبیقی حکم سرقت از بیت المال در فقه مذاهب اسلامی و قانون مجازات اسلامی

حرمت مال افراد و صیانت از مالکیت، در همه نظامهای تقنینی یکی از اهداف مورد نظر قانونگذار و حتی در نگاه برخی فلاسفه قرارداد اجتماعی، تنها ضرورتی است که تشکیل دولت و صرف نظر کردن از بخشی از آزادی فردی و واگذاری آن به دولت را توجیه می کند. در حقوق کیفری اسلام نیز در کنار حفظ دین، نفس، نسل و عقل به عنوان یکی از مقاصد شریعت ذکر شده است. خزانه مسلمین، شاهرگ اصلی نظام اقتصادی کشور و نیازمند صیانت از دستبرد و تعدی است. در حقوق کیفری اسلام، تعدی به حق مالکیت افراد، با مجازاتهای سنگین حدی و تعزیری پاسخ داده می شود تا مانع از دارا شدن غیر عادلانه و به تبع آن فساد اقتصادی در جامعه گردد. برداشتهای متفاوت از عنوان و مصادیق بیت المال و وجود برخی شبهات در انطباق تعریف و شروط سرقت حدی از اموال خصوصی بر دستبرد به بیت المال، سبب شده برخی فقها این تعدی را همان سرقت مستوجب حد دانسته و برخی دیگر آن را نه سرقت حدی، بلکه موجب تعزیر بدانند و برخی تفصیل و تفکیکهای خاصی را در رویکرد فقهی خود در این خصوص ارایه کنند. قانونگذار هم این جرم را سرقت حدی ندانسته است، گرچه از طرق دیگری و از باب افساد فی الارض و یا با تعزیرات مختلف، چتر حمایت کیفری خاص خود را بر این جرم گسترانده است. رای مختار، دیدگاه قایلان به تفصیل و لزوم اشتمال عنوان سرقت حدی بر دستبرد به بیت المال در صورت وجود شرایط سرقت حدی و بازنگری در قانون مجازات اسلامی در این خصوص است.