نگرش نقادانه؛ جرمشناسی اسالمی از آرمان تا واقعیت قوه قضاییه در دوره تحول با تاکید بر نقض رای دادگاه تجدیدنظر استان در دادگاه بدوی کیفری (2)

بر اساس اصل 43 قانون اساسی؛ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حقدارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که بهموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. ولی متاسفانه این قدرت قانونی گاهی بوسیله برخی قضات در قوه قضاییه به صورت خواسته یا ناخواسته دستخوش یکسری مفسدها و سو جریانات میشود این سوءجریان حتی اندک که باعث شده افراد از عدالت قضایی مورد انتظار تفاسیری دیگر داشته باشند، که باروی کار آمدن مدیریت جدید قوه قضاییه و شعار مبازره عملی با فساد و تحول در قوه امیدها رنگ جدیدی برای اجرای عدالت به خود گرفت،ولی تقریبا نزدیک به دو سال اندی برخی از رویکردها باعث میشود این تغییرات آنچنان ملموس نباشد، هنوز برخی جریانات اندک سوء مشاهده می شود، پس باید دید آرمانی حاکم بیشتر روی نقاط ضعف و آسیب شناسی ساختار موجود کار کند تا شاهد تحوالت واقعیتری باشیم از باب جرمشناسی اسالمی و دیدی نقادانه بدین قضیه ورود کرده ایم.