الگوی بومی تامین امنیت سرمایه گذاری با تاکید بر بعد حقوقی- قضایی

توسعه اقتصادی یکی از مهم ترین اهدافی است که کشورها به عنوان هدف غایی همواره به شدت آن را دنبال می کنند. یکی از الزامات انکارناپذیر رشد اقتصادی و توسعه، سرمایه گذاری است و همواره رنج کمبود سرمایه، به عنوان عامل تولیدی مهم، مانعی جدی بر سر راه پیشرفت کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. از این رو هر کشور باید برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار و بلندمدت اقتصادی، بسترهای لازم برای سرمایه گذاری مناسب - سرمایه گذاری چه از داخل و چه با جذب از خارج- را فراهم نماید. با توجه به تنوع سرمایه گذاری و تلاش برای تامین امنیت آن، نگارنده مقاله هدف گذاری خود را با ابتناء بر بعد حقوقی - قضایی و تامین امنیت سرمایه گذاری آن استوار ساخته است. نگارنده در این مقاله با توجه به مسئله یادشده، بر آن شد تا با شناسایی و دسته بندی عوامل موثر حقوقی - قضایی بر امنیت سرمایه گذاری با دیدی جامع و کلان نگر و با مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام‎شده و همچنین تحلیل اسناد بالادستی (همچون رهنمودهای امامین انقلاب، قوانین و سیاست های کلی نظام)، در قالب هدف اصلی این مقاله بپردازد. سوال اصلی تحقیق «الگوی بومی تامین امنیت سرمایه گذاری با تاکید بر بعد حقوقی- قضایی چیست؟» شناسایی عوامل اخلال گر و موثر بر امنیت سرمایه گذاری، با بهره مندی از روش گردآوری داده ها؛ کتابخانه ای و میدانی و ابزار آن ها نسبت به جمع آوری داده ها اقدام شده است. نوع تحقیق کاربردی - توسعه ای است و رویکرد کمی و کیفی و روش مورد استفاده در آن پیمایشی است. قلمرو تحقیق به لحاظ زمانی (محدودیتی در تحقیق وجود ندارد)، مکانی (ایران) و موضوعی حیطه حقوقی- قضایی و امنیت سرمایه گذاری است. یافته های تحقیق درنهایت ارایه الگوی بومی تامین امنیت سرمایه گذاری در قالب بعد حقوقی- قضایی است که دارای پنج مولفه شامل عملکرد مجری قانون، کیفیت قوانین، عملکرد قضایی، عملکرد نظارتی و عملکرد قانون گذار است، طراحی و 15 شاخص یا گویه های آن احصا و طی مدل یا الگویی به مسیولین ارایه شده است.