تحولات تعهد به نفع ثالث در حقوق نوین نظامهای غربی و حقوق ایران

بر خلاف دیدگاهی که تعهد به نفع ثالث را استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد می‏دانست، امروزه در نظامهای مختلف حقوقی برآنند که چنین دیدگاهی قابل قبول نیست و اسناد فراملی قراردادها نیز بر این اساس تنظیم شده است. برخی از حقوقدانان ایرانی تعهد به نفع ثالث را استثنا بر این اصل تلقی نموده اند. در حقوق ایران به روش بیان فقها که این بحث را به صورت مصداقی بیان نموده‏اند توجه کافی نشده است. در فقه امامیه و تبعا در حقوق ایران، به طور کلی تملیک منفعت اعم از منفعت شخص و شی به نفع ثالث همچنین تملیک عین به ثالث و تعهد به تملیک عین به ثالث و توافق به نفع ثالث با زوال دعوای علیه ثالث و با تثبیت مالکیت بر اموال موضوع دعوا به نفع ثالث و یا تادیه دین ثالث و تعهد به دادن نفقه ثالث یا دادن ربح مضاربه به ثالث همچنین تعهد به فعل، یا ترک فعل له نفع ثالث معتبر است مضافا تعهد به فعل حقوقی به نفع ثالث در بردارنده‏ی حالت ایجاب به نفع ثالث است. تعهد به ایقاع و تعهد به ترک ایقاع و ایجاد حق یا اسقاط حق به نفع ثالث و ابراء دین ثالث نیز معتبر است. و ادعای استثنایی بودن تعهد به نفع ثالث در فقه امامیه و حقوق ایران وجهی ندارد.