مداخله کیفری بر مبنای مصلحت در جرم انگاری جرائم فراملی

مداخله کیفری حاکمیت در حقوق و آزادیهای فردی در قالب جرایم انگاری برخی اعمال و رفتارها همراه است که البته بسیار بحث برانگیز است. این مداخله کیفری بر مبنای اصول مختلفی صورت می گیرد که از آن جمله می توان به مصلحت اشاره نمود. بر این مبناء این سوال مطرح است که آیا در نظام کیفری ایران جرم انگاری بر مبنای مصلحت صورت گرفته است؟ همچنین اعمال این قاعده در جرم انگاری جرایم فراملی به چه نحو قابل توجیه می باشد؟

این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.

در قلمرو حقوق کیفری، اصل بر آزادی افراد جامعه است و جرم انگاری و محدود کردن آزادی اشخاص یک استثنا محسوب می شو د و نیاز به دلیل دارد. در این راستا اختیارات قانونگذاران در زمینه ی جرم انگاری رفتارهای مختلف، بی حد و حصر نیست و بدون وجود دلیل نمی توان به آزادی افراد خدشه وارد نمود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل مصلحت به عنوان یکی از اصول محدودکننده آزادی پذیرفته شده است و در این نظام امکان جرم انگاری یا مداخله کیفری حکومت بر اساس اصل مصلحت وجود دارد.اما ضوابط و معیارهای آن مشخص نیست و در قالب صلاحدید حاکمیت قابل تعریف است. اعمال این اصل در قالب جرایم فراملی بر مبنای حفظ منافع ملی قابل توجیه است.