مسئولیت ناشی از رعایت نکردن اصول استاندارد در فقه و حقوق ایران

از مسایل مهم در وضعیت، بهداشت و تجارت رعایت استانداردهای جهانی است. استاندارد یادآور نظم و تنظیم و به معنای بهبود کیفیت است. وقتی سخن از استاندارد به میان می‌آید در واقع از بهبود کیفیت سخن می‌گوییم. استانداردها سلامت ایمنی و بهداشت محصولات و خدمات را تضمین می‌کنند. عدم رعایت استاندارد خسارت‌‌‌‌های جبران ناپذیری را به فرد و اجتماع وارد می‌کند. یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهای بی‌ضرر و با کیفیت است. بنابراین استاندارد جزء حقوق شهروندی محسوب می‌شود. مسئله بروز خسارت و جبران آن هم در فقه و هم در قانون ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ایجاد ضرر و زیان در فقه موجب ضمان قهری می‌گردد. طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسیول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. در این مقاله برآن هستیم تا دلایل فقهی لزوم رعایت استاندارد و مسئولیت‌های ناشی از عدم رعایت آن را در قوانین ایران را بررسی کنیم. آیات قرآنی و روایات دعوت به دقت و انسجام و اتقان در امور دارند و اینکه باید کار را درست انجام داد و موازین قانونی را دقیق رعایت نمود. از جمله قواعد فقهی که رعایت استاندارد را ایجاب می‌کنند می‌توان به قواعد لاضرر، تسبیب و غرور اشاره کرد. بنابراین استاندارد اساس محکمی در فقه دارد. اما در قانون اهمیت چندانی برای آن قایل نشده‌اند. قانون ایران نیازمند قوانینی محکم‌تر و بازدارنده‌تر جهت جلوگیری از بروز اهمال و کوتاهی در رعایت استاندارد و مجازات شدیدتر برای متخلفین است.