مطالعه تطبیقی حفاظت از بناهای تاریخی دارای مالک خصوصی در نظام حقوقی انگلیس و ایران؛ از مجوزدهی تا اعتراض

حفاظت از میراث فرهنگی از سوی دولت می‏تواند به محدودیت‏های قابل‏توجهی در آزادی مالکان خصوصی میراث فرهنگی منجر شود. ممنوعیت از برخی تصرفات در بنای تاریخی ثبت‏شده در فهرست آثار ملی و یا الزام به اخذ مجوز برای مداخله در بناهای یادشده با اعمال ضوابطی برای حفظ ابنیه، از مهم‏ترین محدودیت‏های وارد بر حقوق مالکان خصوصی این نوع از بناها است. به‏عبارتی، مالکان چنین بناهایی نمی‏توانند مانند صاحبان املاک غیرتاریخی به استناد حقوق مالکانه خود تصمیم‏گیری کنند. در این راستا تمایل مالکان خصوصی بناهای تاریخی به تغییر و دگرگونی در اموال‏ تحت تصرف خود از یک‏ سو و ضرورت حفظ میراث فرهنگی به‏مثابه خیر جمعی و منفعت عمومی از سوی دیگر، نظام مجوزدهی تغییرات را به وجهی مهم از حفاظت از میراث فرهنگی در میان تمامی کشورهای جهان بدل نموده است. درحالی ‏که مرجع صدور مجوزهای تغییر در بناهای تاریخی در انگلستان مقامات محلی هستند، در ایران نظام مجوزدهی در ساختار متمرکز اداری صورت می‏گیرد. در هر دو کشور، در صورت اعتراض مالکان بناها به تصمیمات مراجع یادشده، مسیرهایی برای رسیدگی به اعتراض پیش‏بینی شده است. این اعتراض در انگلیس از رهگذر آیین رسیدگی مجدد و در چارچوب نظارت اداری امکان‏پذیر است، حال آنکه در ایران دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی قضایی به چنین اعتراضی را دارد. پرسش اصلی مقاله این است که نظام مجوزدهی در حفاظت از بناهای تاریخی از چه جایگاهی برخوردار است و چگونه و با چه ضوابطی حقوق مالکان این نوع از بناها را تحت تاثیر قرار می‏دهد؟ نگارندگان این نوشتار درصددند با روشی توصیفی- تحلیلی و از رهگذر مطالعه تطبیقی میان انگلیس به‏عنوان کشور الگو و ایران به این پرسش‏ها پاسخ دهند.