تفهیم اتهام در حقوق کیفری ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

اصول دادرسی منصفانه و عادلانه که ازجمله حقوق رویه ای و برای صیانت از حقوق ماهوی پیش بینی شده در اسناد حقوق بشری و قوانین داخلی است، ریشه در ضرورت صیانت از کرامت انسانی دارد که رعایت آنها در جریان تعقیب، تحقیق و دادرسی کیفری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اجرای عدالت که هدف هر دادرسی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که درآن حقوق و آزادی های متهم و سایر افراد درگیر در فرایند دادرسی محترم شمرده شود فرصت ظهور نخواهد داشت. تفهیم اتهام ازجمله حقوق اساسی فردی است که درگیر در فرایند دارسی کیفری می شود. عامل اخلاقی تلقی کردن مخاطب قاعده کیفری اقتضا دارد اتهام به مخاطب تفهیم شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع کند. در کنار این مبنا، فرض برایت است که متهم را در مقام دفاع، بی گناه فرض می کند و بار اثبات را برعهده مقام تعقیب قرار می دهد. عدم تعرض به فرد بدون داشتن مدارک کافی و در صورت وجود آن، تفهیم سریع و بدون فاصله و کامل اتهام به شخص متهم از سوی مرجع قضایی بر این مبانی استوار است. این مقاله با بررسی مقررات دیوان اروپایی حقوق بشر و آرای صادره از طرف دیوان اروپایی حقوق بشر از یک سو و حقوق و رویه قضایی در ایران از سوی دیگر، درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در مقوله تفهیم اتهام به متهم در مقایسه با حقوق کیفری ایران چگونه است؟ پاسخ این است که هرچند تفهیم اتهام و ویژگی ها و نتایج آن در چند ماده به ویژه مواد 5 و 6 کنوانسیون شناسایی و تضمین شدند، این دیوان اروپایی حقوق بشر است که به صورت رویه ای اقدام به تبیین و تفسیر این حق و اجزای آن و تعیین قلمرو و تکالیف دولت ها و نظام های قضایی کشورهای عضو در قبال این حق اساسی می نماید. از حیث مقایسه ای با توجه به گستره رویه قضایی دیوان و آرای صادره، حقوق کیفری ایران نیازمند بیان تفصیلی تر از مفهوم و قلمرو حق تفهیم اتهام به مثابه نقطه آغاز تعقیب کیفری و نیز پیش بینی تضمین های قوی تری برای رعایت این حق است.