توثیق حقوق ناشی از قرارداد اعطای مجوز بهره برداری مال فکری

پیشرفت فناوری موجب تدوین مقررات حاکم بر توثیق اموال فکری به عنوان یکی از باارزش ترین دارایی های شرکت ها در اقتصاد معاصر شده است. جلوگیری از متروک شدن مال فکری، درآمدزایی و افزایش نفوذ در بازار، از عوامل موثر بر ترویج قراردادهای تجاری سازی اموال فکری نظیر مجوزهای بهره برداری و توثیق مال فکری به شمار می آیند. گسترش روابط تجاری بین المللی و اهمیت تامین مالی بنگاه ها به علاوه محدودیت های اموال مادی، توجهی بی سابقه در نظام حقوقی کسب حق وثیقه در اموال فکری و حقوق ناشی از قراردادهای اعطای مجوز بهره برداری به همراه داشته است. چالش مطرح درخصوص این قراردادها، عدم کمال حقوق هریک از طرفین آن جهت توثیق است. بدین منظور قوانین کشورها، صرف قابل انتقال بودن حقوق ناشی از قراردادهای مجوز بهره برداری را کافی دانسته اند. در کشور ایران که در نظام عقود وثیقه ای خود معتقد به رویکرد عملکردگرا بوده و عقود وثیقه برخواسته از اصل آزادی قراردادی را برمی تابد، می توان از هر سه قسم قرارداد وثیقه مرتبط با مجوز بهره برداری مال فکری یعنی درج توثیق در این قراردادها، توثیق حقوق ناشی از آن و ایجاد حق وثیقه در حقوق مجوزگیرنده بهره جست. تنها مساله باقی مانده، تاثیر متقابل حقوق متعدد موجود در این قراردادها بر یکدیگر است. با درنظر گرفتن وصف تبعی مضاعف حق وثیقه گیر در حقوق مجوزگیرنده، باید قایل بر این بود که درصورت قابلیت انتقال حقوق و عدم منع وی از توثیق حقوق خود از سوی مجوزدهنده و طلبکار دارای وثیقه وی، می توان هم زمان در یک قرارداد مجوز بهره برداری و با رعایت سلسله مراتب، حقوق وثیقه متعددی برای اشخاص مختلف به وسیله وثیقه گذارهای متفاوت تصور کرد.