نظام حقوقی دریاچه کاسپین و تحدید حدود مرز دریایی

دولت های ساحلی دریاچه کاسپین که بزرگ ترین دریاچه جهان است، پس از حدود سه دهه نتوانستند به توافق جامع حقوقی نایل گردند. به همین جهت از منظرگاه حقوقی با نگاه به تحدید حدود مرز دریایی ایران در شمال کشور به ابعاد کنونی این پهنه آبی می پردازیم. علت عدم تحدید دقیق مرزی در دریاچه کاسپین، اصرار دولت های ساحلی بر مواضع سیاسی خود است. تدوین نظام حقوقی دریاچه کاسپین نیازمند تنش زدایی میان کشورها با یکدیگر و تمرکز بر حل این موضوع است. این دولت ها باید با تکیه بر اصل انصاف و اصل همکاری؛ واقعیت های تاریخی و جغرافیایی را بپذیرند و با توجه به پیشینه تاریخی ایران و ساحل طولانی آن؛ برای پیشرفت در تحدید مرزی از کارشناسان حقوقی و فنی جهت مطالعه ریخت شناسی و زمین شناسی زیر بستر بهره گیرند. هم افزایی ایجادشده از مباحثه های علمی کارشناسان فنی، زمینه توافق های سیاسی و تدوین آن را در چارچوب یک نظام حقوقی منسجم و کامل ایجاد می کند. روش پژوهش از منظر هدف توصیفی و ازنظر گردآوری، کتابخانه ای و اسنادی با تکیه بر مطالعه اسناد، پژوهش های انجام شده و تحلیل واقعیت ها است. این مقاله به بررسی مواضع موجود درباره نظام حقوقی و مشکلات پیرامون با ارایه راهکارهایی برای برون رفت از این مسئله پرداخت که به تحدید دقیق حدود مرزی منجر می شود. این مقاله با در نظر داشت نظرات متخصصان در آثار پژوهشی و علمی در مقام دستاورد و یافته مقاله معتقد است سیاست ایران در مورد دریاچه کاسپین تاکید بر حل وفصل این موضوع از طریق دیوان بین الملل دادگستری و یا داوری لاهه (البته با شرط رضایت تمام دولت های ساحلی) با تاکید بر حاکمیت 20 درصد از بستر و زیر بستر دریاچه و حق بر کشتیرانی در تمام دریاچه و مخالفت با نظامی شدن آن حتی از سوی کشورهای ساحلی ازجمله تاسیس پایگاه های دریایی باشد.