جایگاه حقوق اقتصادی اجتماعی در حقوق بشر اسلامی از منظر فقه

حقوق بشر دارای ابعاد مختلفی است که در نزد ادیان، مکاتب و ایدیولوژی‌های سیاسی متفاوت دارای تعاریف و تفاسیر گوناگونی است. با این حال، اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط سازمان ملل دنبال می‌شود، به عنوان سند اصلی و قابل اطمینانی میان کشورهای مختلف شناخته می‌شود. حقوق بشر در مفهوم عام و کلی خود به دنبال احقاق حقوق شهروندان فارغ از جنس، نژاد، رنگ، عقاید سیاسی و مذهبی است. از همین رو در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی اهداف و برنامه‌های خاص خود را دنبال می‌کند. از این منظر، فقه به عنوان منشا قانونگذاری در شریعت اسلامی دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای در زمینه حقوق بشر است که حقوق اقتصادی اجتماعی یکی از موضوعات مورد توجه آن است. در این رویکرد، قواعد تعیین‌شده فقهی نه‌تنها مباینی با قواعد عام و کلی حقوق بشر ندارد، بلکه در ابعاد مختلفی، همچون حفظ کرامت انسان، آسایش و رفاه فردی و جمعی، حقوق شهروندان، تامین آزادی‌های فردی و جمعی و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اقتصادی شیوه مطلوب‌تری را ارایه می‌دهد. از این رو می‌تواند به عنوان مبنایی برای حقوق بشر اسلامی در نظر گرفته شود.