مبانی فقهی و حقوقی حذف کیفر اعدام در جرایم حامل و نگهدارنده مواد مخدر

جرایم مواد مخدر یکی از چالش‎‎ها‎ی اساسی جمهوری اسلامی‎ ایران است که دامنه‏ گسترد‎ه‎ا‎ی از رفتار‎ها‎ی مجرمانه‏ دیگری را نیز در برمی‌گیرد. در این راستا قانون‎گذار سیاست کیفری و مجازات ویژ‎ه‎ا‎ی را در برخورد با این جرایم قرار داده است. مجرمین مواد افیونی اعم از خریدار، فروشنده، توزیع‎کننده، مصرف‎کننده، حامل و نگهدارنده مواد مخدر، همه در حکم مفسد فی‏ الارض قلمداد شده و محکوم به اعدام می‎‎باشند. اگرچه حامل و نگهدارنده مواد مخدر، مجرم است ولی هنوز افسادی در جامعه صورت نگرفته تا مشمول آیه شریفه 33 سوره مایده در حکم مفسد فی‎الارض قرار گیرد و به اعدام محکوم شود. در واقع قبل از تحقق جرم، حد جاری ‎‌شده و اصطلاحا  قصاص قبل از جنایت رخ داده است. طبق آیه32 سوره مایده، نجات یک فرد به منزله نجات تمام مردم و کشتن یک فرد به منزله کشتن تمام مردم است و قوانین جمهوری اسلامی‎ ایران نیز متاثر از احکام شرعی اسلام می‎باشد که با توجه به «اول ما یحکم الله فیه یوم القیامه الدماء االمسلمین»، می‎توان از خلاف قاعده احتیاط در دماء مسلمین جلوگیری کرد و تخفیف مجازات و جایگزین مناسبی را برای محکومین به اعدام در خصوص حامل و نگهدارنده مواد مخدر قایل شد. این تخفیف مجازات اعدام، می‎‌تواند عاملی بازدارنده از تکرار جرم، اصلاح مجرم و بازگشت او به خانواده و اجتماع باشد. پژوهش کاربردی حاضر، با هدف بررسی امکان حذف کیفر اعدام در جرایم حاملین و نگهدارنده‎‎ها‎ی مواد مخدر صورت گرفته و با روش إسنادی به جمع‏آوری مطالب و تجزیه و تحلیل آن‌‎ها‎ پرداخته است.