تحلیل محتوایی، اعتبارسنجی و کاربستهای قاعده حاجت در فقه مذاهب اسلامی

توجه به حاجت در فرایند حل مسایل مختلف فقهی، به فراوانی در متون فقهی مذاهب اسلامی قابل مشاهده است. همین امر سبب شده تا برخی از فقها به «حاجت» به عنوان یک قاعده فقهی بنگرند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، بر آن است تا ضمن تحلیل محتوایی قاعده حاجت، میزان اعتبار آن را از نظر فقهای مذاهب اسلامی بررسی و درستی استناد به آن را در دو حوزه عبادات و معاملات اعتبارسنجی کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حاجت خاص (شخصی) بیشتر در اموری عبادی جاری بوده و وجود آن مجوز ارتکاب محرمات ذاتی (گناهان کبیره) نیست، هرچند منجر به مشقت مکلف شود. اما کاربست حاجت عام (نوعی) بیشتر در حوزه معاملات است. حاجت به این مفهوم، در کنار اصلهایی هم چون اصل اباحه و اصل آزادی قراردادها مشروعیت بخش اعمال و قراردادها بوده، می تواند دلیلی برای ایجاد محدودیت در قواعد عمومی معاملات باشد. حاجت عمومی از مصالح عامه به حساب آمده و می توان مناسب با نیاز نوع مردم به واسطه آن از قواعد و اصول عام قراردادها عدول کرد.