بررسی تطبیقی حبس در منزل در قوانین ایران، فرانسه و افغانستان

مجازات زندان جزء شایع ترین و پرهزینه ترین ضمانت اجرا در سیاست کیفری محسوب می شود. این در حالی است که مجازات مزبور در تامین اهداف حقوق کیفری ازجمله بازدارندگی و اصلاح مجرمین چندان موفق عمل نکرده لذا از یکسو، اصلاح رژیم زندان و از سویی دیگر یافتن جایگزین های مناسب همواره موردتوجه سیاست گذاران کیفری بوده و امروزه در قالب مجازات های اجتماعی یا مجازات های جایگزین حبس تجلی یافته است که با اعمال آن نسبت به برخی از جرایم و نیز مجرمین خاص می توان در اقتصادی کردن مجازات و انسانی نمودن آن کمک نمود. ضمن اینکه اعمال محدودیت نسبت به محکومان کم خطر با اصول بشردوستانه هم تطابق بیشتری دارد. حبس در منزل یکی از مصادیق مجازات جایگزین حبس از تورم جمعیت کیفری زندان کاسته و درنتیجه از هزینه نگهداری زندانیان می کاهد ازاین رو قانون گذاران بسیاری از کشور ها ازجمله قانون گذاران فرانسه،ایران و افغانستان به این مهم توجه نموده و در قوانین کیفری با در نظر گرفتن شرایطی این ضمانت اجرا را پذیرفته اند. البته این به این معنا نیست که ضمانت اجرای موردنظر فاقد اشکال است.