عزیمت غیرساختارمند نظام ادله اثبات کیفری به وادی کشف حقیقت با تاکید بر قسامه

هر نظام عدالت کیفری و از جمله، نظام کیفری فقهی که تاثیر مستقیم بر حقوق کیفری ایران دارد در پی شناسایی، استخدام و ساماندهی کارآترین ابزارهای «مشروع» و «منصفانه» در راستای کشف حقیقت است تا با الزام قضات و سایر کنشگران عدالت کیفری به استفاده از این ابزارها، امکان تحقق عدالت و صدور احکام برحق فراهم گردد. دوازده بار استفاده از عبارت کشف حقیقت در قانون آیین دادرسی کیفری نشان می دهد که قانونگذار در نقطه مقابل برخی تلقی ها از قواعد فقهی، هدف دادرسی را نه فصل خصومت، بلکه کشف حقیقت می داند، اما برخی قواعد و احکام فرعی فقهی در بحث ادله اثبات دعوا وجود دارند که پذیرش بی چون و چرای آنها می تواند مسیر نیل به کشف حقیقت را دشوار کند. قانونگذار سعی کرده است با عزیمت از رویکرد تعبدی به رویکرد تعقلی، از رویکرد کمیتی به رویکرد کیفیتی، از علم شخصی به علم نوعی و از موضوعیت داشتن ادله به طریقیت داشتن آن، از موانع خودساخته کشف حقیقت عبور کند. این مقاله در پی آن است تا ذیل هر یک از این عزیمت ها و با تاکید بر قسامه، به روشی توصیفی تحلیلی با شرح آن دسته از احکام فرعی حاکم بر ادله اثبات دعوا در فقه امامیه که باورمندی جزمی و نامنعطف به آنها امکان تعبیه موانعی در مسیر کشف حقیقت را محتمل می سازد، رویکرد قوانین موضوعه کنونی به پذیرش ادله اثبات نوین و علمی بدون تخدیش ساختارهای فقهی مربوطه را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.