امکان سنجی استناد به ادله غیر قانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران

ادله اثبات جرم، موضوعی اساسی در نظام های حقوقی مختلف است و حسب آن که رویکرد حاکم بر طرق اثبات دعوی، سیستم ادله قانونی و یا اقناع وجدان قاضی باشد این ادله متفاوت است؛ لیکن در هر دو سیستم، بحث اساسی، مشروعیت تحصیل دلیل است؛ یعنی صرف قانونی بودن دلیل کافی نبوده بلکه لازم است تحصیل آن نیز با ابزارها و شیوه های مشروع صورت پذیرد. از منظر فقهی، حکم تکلیفی تحصیل ادله از طرق غیر شرعی، حرمت است و سیستم قضایی نباید در جهت اثبات جرم از هر روش غیر قانونی بهره جوید اما در خصوص حکم وضعی آن، یعنی اعتبار ادله غیر قانونی در اثبات جرم باید قایل به تفصیل شد. در مواردی به طور مسلم، شیوه تحصیل دلیل، اعتبار آن را از بین می برد مانند اقراری که با شکنجه حاصل شده باشد، اما در مواردی که این امر خللی در کاشفیت آن به وجود نمی آورد به جهت وجود دیدگاه های مختلف، موضوع دقیق و قابل بحث می باشد. در حقوق ایران، به رغم تحولات قانونی قابل دفاعی که در حوزه ادله اثبات جرم و دادرسی کیفری صورت گرفته است مقرره صریح و قاطعی در این خصوص وجود ندارد.در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تاثیرگذاری تحصیل دلیل از طریق نامشروع در کاشفیت جرم می پردازیم و در این راستا ادله بحث، به تفکیک مورد تدقیق قرار گرفته و نهایتا دیدگاه مختار از منظر فقهی بیان می گردد. از منظر حقوقی نیز ضمن تبیین قوانین موجود، رویکرد رویه قضایی در این خصوص ارزیابی می شود.