نقش علم اجمالی در تعیین فعلیت احکام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی(ره)

در علم اصول، علم به دو دسته تفصیل و اجمال تقسیم می شود. این دو علم در بیان و کشف احکام شرعی کمک شایانی به مجتهد و فقیه می کند. علم تفصیلی، به معنای مشخص بودن اصل تکلیف است، اما علم اجمالی به معنای علم به جامع همراه با شک در جایگاه استقرار آن است. پس در این که این علم به میزان جامع تکلیف آوری آن مشخص است، اتفاق نظر وجود دارد اما تکلیف آور بودن علم اجمالی نسبت به بیشتر از جامع مورد اختلاف است. حال سوال این است که وجوب موافقت قطعیه یا حرمت مخالفت قطعیه درعلم اجمالی، از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی چه تاثیراتی در تعیین فعلیت احکام دارد. بررسی توصیفی تحلیلی این مسیله، نشان می دهد آخوند خراسانی(ره) در علم اجمالی، فعلیت من جمیع الجهات باشد، پس مخالفت قطعیه اش حرام، و موافقت قطعیه اش واجب است. ولی اگر علم اجمالی فعلیت لامن جمیع الجهات داشت، علم اجمالی در هر دو مقام شامل تکلیف آوری می شود. امام خمینی(ره)برخلاف مرحوم آخوند(ره) معتقد است با موجود شدن علم اجمالی در وجوب موافقت قطعیه، مخالفت قطعیه حرام بوده و موافقت احتمالی کفایت می کند. یعنی نیازی به ترک همه اطراف موضوع نیست. این امر موجب می شود در صورت تزاحم با مفسده قویتر، جواز عمل قبیح نباشد.