جایگاه خدمات توان بخشی در نظام سلامت و اقتصاد ایران طی سال های 1381-1396

 جایگاه بخش خدمات و به ویژه خدمات سلامت در اقتصاد کشور به طور پیوسته در حال ارتقا بوده است. در این میان سهم حوزه های مختلف عملکردی سلامت تاکنون مورد غفلت واقع شده است. با توجه به عدم حضور جدی بیمه های اجتماعی و بیمه های خصوصی، این حساسیت ها در بخش توان بخشی بیش از سایر حوزه های عملکرد بهداشت و درمان بوده است. در این میان اجرای طرح تحول نظام سلامت و تزریق منابع جدید به این بخش، حساسیت ها پیرامون چگونگی هزینه کرد این منابع در نظام سلامت را افزایش داده است. از این روی مطالعه حاضر سعی دارد تا جایگاه خدمات توان بخشی در نظام سلامت و اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار دهد.

مطالعه حاضر از روش تحلیل روند داده های طولی سود برده است. برای این منظور داده های مربوط به بخش های مختلف حساب های ملی سلامت در طول سال های 1381 تا 1396 استخراج و تحلیل شده است. حساب های ملی سلامت که در قالب جداول داده ستانده تهیه و گزارش می شوند این امکان را فراهم می کنند تا سهم منابع مختلف تامین مالی برای کارکرد های مختلف نظام سلامت نیز مشخص شود. بر این اساس سهم خدمات توان بخشی در اقتصاد ایران و منابع تامین مالی این فعالیت ها در سال های مختلف محاسبه و با وضعیت کشورهای مختلف در جهان مقایسه شده است. اطلاعات سایر کشورها نیز از داده های حساب های ملی سلامت سازمان بهداشت جهانی و نیز پایگاه داده های اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گردآوری شده است.

 هزینه های مربوط به خدمات توان بخشی در ایران از 884 میلیارد ریال در سال 1381 به بیش از 2967 میلیارد ریال در سال 1396 رسیده که معادل 0/02 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در آن سال است. سهم هزینه های توان بخشی از کل هزینه های سلامت در سال 1386 در بالاترین حد خود (3/07 درصد) بوده و در سال های بعد از آن، همواره روند کاهشی داشته و در سال 1396 به حدود 0/22 درصد رسیده است که کمترین مقدار در طول 16 سال گذشته است. مقایسه سهم اقتصادی توان بخشی از فعالیت های اقتصادی کشور با کشورهای مختلف نشان می دهد که جایگاه این بخش به هیچ وجه قابل قیاس با کشورهای توسعه یافته نیست و حتی از بسیاری از کشورهای در حال توسعه همرده نیز پایین تر است. کشورهای تونس، تونگا و مولداوی وضعیت مشابه اقتصاد ایران داشته و نسبتی در حدود 0/05 تا 0/1 درصد از کل فعالیت های اقتصادی شان را خدمات توان بخشی شکل داده است. مقایسه وضعیت شیوع معلولیت در این کشورها با ایران نشان می دهد که کشورهای مذکور از شیوع کمتری نسبت به ایران برخوردار بوده اند. بررسی سهم منابع مختلف نشان می دهد که پرداخت از جیب خانوارها با 37/6 درصد، بیشترین و دولت با 18/7 درصد کمترین نقش را در مشارکت در تامین مالی خدمات توان بخشی داشته اند. آنچه شایسته توجه است آنکه این رقم قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت در حدود 65 درصد بوده است. بیمه های اجتماعی در سال 1396 نیز تنها 24/6 درصد از هزینه های توان بخشی را تقبل کرده اند. 

 بحث عدم دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات بهداشتی و درمانی بحثی بسیار جدی در تمام کشورهای جهان است. از هزینه های استفاده از خدمات توان بخشی، همواره به عنوان یکی از عوامل محدود کننده دسترسی به این خدمات یاد شده است. با اجرای طرح تحول نظام سلامت، از سهم هزینه های توان بخشی در کل هزینه های سلامت کاسته شده است. در حال حاضر تامین مالی خدمات توان بخشی به شدت وابسته به پرداخت از جیب خانوارها بوده و منابع مالی بیمه ها و موسسات غیر انتفاعی و شرکت ها نقش قابل توجهی در این میان نداشته است. از این روی هر زمان که دولت از هزینه های مربوط به این حوزه کاسته است، بار مالی تامین این هزینه ها مستقیما بر دوش افراد و خانوارها افتاده است. از این روی انتظار می رود دولت قبل از اینکه از بار مسئولیت و هزینه های خود در قبال خدمات توان بخشی بکاهد، سایر منابع جایگزین برای تامین مالی این فعالیت ها را تدارک دیده باشد. بنابراین توسعه منابع مالی برای ارایه خدمات توان بخشی را باید یکی از مهم ترین نیازهای نظام سلامت در ایران دانست.