ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

در راستای جاری سازی الزام قانونی ارزیابی قوانین مقررات به منظور بررسی کفایت آن ها از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد، این پژوهش با پرداختن به اسناد قانونی ایران در حوزه نفتی به این سوال پاسخ داده که آیا قوانین و مقررات نفتی کفایت لازم برای پیشگیری از جرم و مقابله با فساد را دارد یا خیر. ارزیابی قوانین و مقررات نفتی منجر به این نتیجه شده که قوانین و مقررات نفتی کفایت لازم برای پیشگیری از جرم و مقابله با فساد را ندارد؛ زیرا قانونگذار از طرفی انعقاد قراردادهای نفتی و تعیین شرایط اساسی قراردادها را هم زمان به وزارت نفت، واگذار نموده و از طرف دیگر، الزامی برای تصویب قراردادهای منعقده با شرکت های داخلی و خارجی توسط قوه مقننه تعیین نکرده است.

پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

 الزام به توسعه میادین نفتی از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی در کنار امکان انعقاد قراردادهای انحصاری و بلندمدت نفتی بدون لزوم اخذ تضمینات اجرایی، همچنین عدم شفافیت در قراردادهای نفتی، اهمیت بازنگری قوانین و مقررات نفتی با رویکرد پیشگیری از جرم و مقابله با فساد بیش ازپیش آشکار می سازد. ارزیابی قوانین و مقررات نفتی ایران با رویکرد پیشگیری وضعی و به منظور بررسی کفایت آن ها از لحاظ پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد در قراردادهای نفتی منتج به این نتیجه شد که این قوانین، کفایت لازم برای پیشگیری از جرایم نفتی را ندارد.