مبانی حقوقی کیفرشناسی نوین و نقش آن در پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم و اتخاذ راهکار برای مقابله با آن، بخش مرکزی رویکردهای حقوقی در دوران معاصر است که هر یک از نحله های حقوقی با توجه به مبانی و پیش فرض های خود درصدد بررسی و پیشگیری از جرم هستند. رابطه مهم نظام کیفرشناسی با پیشگیری جرم از حیث نقش آفرینی دولت و یا سلب مسوولیت از آن و همچنین پرداختن و یا نپرداختن به علل و دلایل جرم بخش مهم دیگری از رویکردهای حقوقی است که بیانگر تفاوت در رویکردهای کیفرشناسی نسبت به جرم است.

روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای است.

رویکرد کیفرشناسی نو در پیشگیری از جرم مبتنی بر عوام گرایی و برقراری ارتباط میان طبقات فرودست و جرایم پرخطر است. از این جهت به لحاظ جغرافیایی نقاط جرم خیز را شناسایی و برای مجازات مجرمان و پیشگیری از جرم از سیاست مدیریتی و نظارتی سختگیرانه استفاده می کند. کیفرشناسی نو با جداسازی مجرمان پرخطر از کم خطر، مسوول دانستن خود افراد و محیطی که در آن زندگی می کنند و سلب مسوولیت از سایر گروه ها و طبقات غیر مجرم اجتماعی در قبال بزهکاری مجرمان پر خطر، نقش موثری در پیشگیری از جرم دارد. افزون بر این، به این مهم نیز توجه شده است که مقبولیت کیفر نزد جامعه علاوه بر اینکه می تواند در مشروعیت بخشی آن نقش داشته باشد، می تواند در پیشگیری از جرم از طریق ارعاب عمومی و همچنین در احساس رضایت خاطر آحاد جامعه نقش اساسی داشته باشد.