تحلیل موجهات خودکشی از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

در حرمت خودکشی به اقتضای حکم اولیه شرعی تردیدی نیست. این حکم مستظهر به آیات و روایات بسیاری بوده و بر آن ادعای اجماع نیز شده است. مع الوصف مواردی را می توان برشمرد که مبادرت به خودکشی نه به دلایل و انگیزه های معمول بلکه در نتیجه قرار گرفتن فرد در موقعیت های خاص صورت می پذیرد. مواردی همچون خودکشی در مقام اجرای مجازات، خودکشی ناشی از هیجان و وحشت، خودکشی به دلیل بزه دیدگی، خودکشی جهت حفظ ناموس، خودکشی های مرتبط با شکنجه و خودکشی جهت حفظ منافع عالیه را نمی توان همچون سایر انواع خودکشی ها دانست. در اینجا تحقق مفهوم خودکشی و قبول آثار آن، با تردید رو به رو است. چنانچه مبادرت به خودکشی در نتیجه زوال اراده واقعی و یا حتی حکمی قربانی بوده باشد، آثار فقهی و حقوقی خودکشی منتفی بوده و عامل زوال اراده ضامن نتیجه خواهد بود. فقها در جواز خودکشی در نتیجه اضطرار اختلاف دارند. برخی جریان اضطرار را در مادون نفس دانسته و برخی این قاعده را حاکم و وارد بر تمامی ادله حرمت و از جمله خودکشی می دانند. نگارنده به همین نظر اخیر ملتزم است. در خصوص خودکشی جهت حفظ منافع عالیه، چنانچه منفعت مزبور، حفط اسلام و حکومت اسلامی باشد، در تزاحم دو حکم حرمت (خودکشی و افشای اسرار) با رعایت قاعده تقدم اهم بر مهم، مبادرت به خودکشی جایز خواهد بود.