قانون اساسی، مجرای اعمال ولایت و چارچوب اختیارات

مهم ترین پرسش درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -که نقش تعیین کننده ای در ساختار نظام دارد- نوع رابطه و نسبت آن با رهبری نظام است. به استناد پاره ای از ادله فقهی در ثبوت ولایت برای فقیه جامع شرایط و درنتیجه به استناد اصل 4 که تاکید بر اسلامی بودن همه قوانین و مقررات دارد و حاکم بر اطلاقات و عمومات قانون اساسی شمرده شده و نیز به استناد اصل 57 که در بازنگری موضوع ولایت امر، قید «مطلقه» به آن افزوده شد: برخی اختیارات رهبری نظام را مطلق و این جایگاه را مافوق قانون و حتی مشروعیت قانون اساسی را بسته به آن می دانند، اما به نظر ما این برداشت درست نیست؛ زیرا نه با تقییدات «مصرح» و «ساختاری» قانون اساسی سازگاری دارد و نه با تصریح خبرگان قانون گذار در مجلس خبرگان و نه با نظریه امام خمینی در تبیین چگونگی ثبوت و اثبات ولایت برای فقیه. خبرگان قانون اساسی، قدرت و اختیارات را در طراحی ساختار نظام میان نهادهای چندی توزیع کرده اند و دایره اختیارات رهبری نظام را نیز در چارچوب و ذیل قانون در نظر گرفته اند. این نگاه خبرگان در راستای ادله چندی قرار می گیرد؛ از جمله الغای خصوصیت از موضوعی بودن قطع و علم قاضی، لزوم موازنه میان توانایی و مسیولیت به عنوان یک اصل عقلایی و تفصیل امام خمینی میان اصل ثبوت ولایت و عهده داری و تشکیل حکومت. این مقاله افزون بر بررسی دلیل های مورد نظر، گزارشی از نگاه حاکم بر مجلس خبرگان که متبلور در سخنان آیت الله بهشتی بوده است را به دست می دهد.