بازتاب های نسبت فقه و عدالت در نظام قانون گذاری اسلامی

یکی از پیش شرط های جست وجوی حق و عدالت در جامعه، نسبت حقوق و عدالت است. یکی از جلوه های این نسبت، جریان عدالت در قانون گذاری است، اما این نسبت در جامعه اسلامی به نسبت فقه و عدالت تحویل می رود و برای قانون عادلانه در چنین نظامی لازم است نسبت فقه و عدالت مشخص شده باشد. مقاله پیش رو براساس پیش فرض نقش ایجابی عدالت در فقه، به دنبال واکاوی بازتاب این نسبت در نظریه و نظام قانون گذاری اسلامی است. داده های تحقیق نشان می دهد که منطبق بر ساختار دو مرحله ای نظام قانون گذاری، متشکل از مجلس نمایندگان و هییت فقیهان ناظر، کاوش علمی و اجرایی هریک از این دو مرحله، بسته به دست پر بودن فقه از فتاوای عادلانه یا دست خالی بودن آن، تفاوت می کند. به طورکلی، کار مجلس، موضوع شناسی و مصداق یابی دقیق و اطمینان بخش و کار هییت فقها، اعتماد بر کارشناسی صورت گرفته از سوی مجلس و بررسی فقه بر میزان عدالت است؛ کاری که گاه   در صورت فقدان فتوای عادلانه در تاریخ فقه به صورت افتا بروز می یابد. این چنین می شود که نه تنها مقام نمایندگی و مقام فقاهت در نظام قانون گذاری اسلامی جای خود را پیدا کرده و هیچ کدام مخل کار دیگری نخواهد بود، بلکه هر دو در کنار هم امید به عدالت تقنینی و قانونی را به عنوان محصول نظام قانون گذاری اسلامی زنده و به تبع تحقق نظام اسلامی عادلانه میسر می کنند.