بازتاب فقه شیعه در نظام کیفری کشورهای اسلامی مطالعه موردی: شرط استمرار زوجیت در تحقق احصان

با توجه به اصالت و پویایی فقه امامیه، نمی توان در ظرفیت بالای آن برای تاثیرگذاری در معماری نظام های حقوقی تردید کرد. با وجود آنکه سیستم های تقنینی و قضایی در کشورهای مسلمان نتوانسته اند به شکل مطلوبی از این میراث بهره بگیرند، لیکن گاهی نیز در این زمینه گام هایی برداشته شده است. در تحقیق حاضر که به روش «توصیفی - تحلیلی» و در قالب مطالعه موردی سامان یافته، موضوع «لزوم استمرار زوجیت در زمان ارتکاب زنا و جایگاه آن در تحقق احصان» به عنوان کیفیت مشدده در مجازات بررسی شده؛ موضوعی که فقه امامیه بر خلاف تمام مذاهب اهل تسنن آن را یکی از شروط تحقق احصان در زن و مرد دانسته است. بررسی دلایل فریقین در این پژوهش نشان از اتقان و استحکام اشتراط احصان به چنین قیدی دارد که شناسایی آن می تواند به تحدید مجازات سنگین رجم بینجامد. موضع به نفع متهم فقه امامیه موجب شده است تا تقنین و قضا در برخی کشورهای اهل سنت، مانند سودان و یمن به تبعیت از آن گرایش یابند و در بعضی دیگر از نظام های حقوقی، مانند لیبی نیز ظرفیت اتخاذ چنین رویکردی با توجه به تکلیف نصوص قانونی در مراجعه به مواضع مساعدتر مذاهب معتبر اسلامی فراهم است.