پژوهشی در قاعده فقهی مالی احتیاط در اموال دیگران

اصل در فقه بر حرمت تصرف در اموال دیگران درصورت عدم علم به جواز است. سوال اصلی این مقاله چیستی مفاد، مستند، قلمرو، کاربرد و کارکرد قاعده احتیاط در اموال دیگران است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانه ای در چارچوب متون فقهی به آن پاسخ می دهد. دلیل اصلی برای این قاعده حکم مستقل عقل است و ادله دیگر ازجمله آیه نهی از اکل مال به باطل، اجماع، اهتمام ویژه شریعت، قاعده احترام، سیره متشرعان، اصل احتیاط، سیره شارع و تعلیق حکم جواز تصرف در اموال بر امر وجودی به عنوان موید حکم عقل هستند. بنابراین حکم شرع در این باره از باب ارشاد به حکم عقل و امضای بنای عقلاء بوده و شرع جعل مستقلی ندارد. این قاعده اختصاص به اموال زیاد و خطیر دارد و در شبهه های حکمی و موضوعی و درباره مسلمانان و کافران غیرحربی جریان دارد؛ ولی درباره کافران حربی جریان ندارد؛ زیرا مال آنان احترامی ندارد. اصالت اباحه درباره اموال دیگران جریان ندارد؛ زیرا این اصل در جایی جریان دارد که موضوع برحسب طبیعتش محکوم به اباحه باشد و در حرمتش به دلیل عروض عوارض خارجی شک شود و همچنین در جایی جریان دارد که عقل استقلال به قبح تصرف در اموال دیگران نداشته باشد، درحالی که اصل در اموال دیگران بر حرمت تصرف بوده و عقل در آن حکم مستقل به قبح اقدام درصورت عدم علم می دهد. درصورت تصرف در مالی که باید در آن احتیاط شود، اگر بعد روشن شود که در واقع تصرف در آن جایز بود، آن تصرف باز حرام است؛ ولی موجب ضمان متصرف نمی شود. اگر بعد روشن شود که در واقع تصرف جایز نبوده، آن تصرف حرام بوده و موجب ضمان متصرف درصورت انتقال مال به او یا استیفایش از منافع مال می شود.