تخلف انحلال قهری قراردادها از قصد متعاملین (با تاکید بر ضمان ناشی از وجه التزام قراردادهای آتی)

هر معامله ای که در عالم حقوق اعتبار می شود برگرفته از قصد و اراده طرفین است که در صورت عدم وجود آن ها، معامله ای محقق نخواهد شد. از جمله این موارد ضمانت ایجاد شده در اثر سپردن وجه التزام نزد اتاق پایاپای در قراردادهای آتی است و تمام احکام و آثار عقد مترتب بر قصد و اراده متعاملین می باشد. انحلال قراردادها که به سه نوع اقاله، فسخ قرارداد و انحلال قهری قرارداد تقسیم می شود از مهم ترین موضوعات سقوط تعهدات در فقه و حقوق به شمار می رود. از طرفی در انحلال قهری قرارداد که ناشی از تلف قهری مبیع یا تعذر همیشگی ایفای مفاد تعهد است، نشانی از قصد و اراده طرفین نیست و حکم بطلان این نوع قرارداد قطعی است. این نوع از انحلال که در فقه با نام قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» از آن یاد می شود به نوعی با قاعده «العقود تابعه للقصود» و به تبع آن با ضمان موجود در قراردادهای آتی تعارض داشته و در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده است، سعی در برطرف کردن این تعارض شده است. آن چه به نظر می رسد حاکم بودن قاعده بطلان عقدی که ایفای به مفادش متعذر است بر قاعده تابعیت عقد از قصد، می باشد.