ماهیت حقوقی گروه منفعت اقتصادی وتمیز آن با شرکت مدنی در فقه امامیه وسایر نهادهای مشابه

گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای نیازهای جامعه امروز تقریبا نهادی نو پا در حقوق داخلی ما می باشد. این نهاد که نوعی مشارکت می باشد نهادی شبیه به مشارکت های مختلف در نظام های بین المللی از جمله چوینت ونچر و کنسریوم ها می باشد. گروه اقتصادی برای انجام فعالیت هایی که برای نیل به اهداف خود لازم است، لاجرم طرف معامله و طرف حق و تکلیف قرار می گیرد. در حقوق ایران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان نهاد جدیدی معرفی شد. این گروه یک تاسیس حقوقی است که بین اشخاص حقیقی برمبنای مسیولیت تضامنی به صورت آزادانه تشکیل می شود. آن گونه که مطرح شد، گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مختلفی مشابه است که از جمله می‎توان به شرکت مدنی در فقه، جوینت ونچر و کنسرسیوم اشاره نمود. بر همین اساس مسئله اصلی این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی قصد داشته بدان بپردازد، این است که چه تفاوت و شبا هت‎ ‎هایی بین گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مشابه وجود دارد. بر اساس یافته های تحقیق آنچه قدر متیقن از ماده 107 قانون برنامه توسعه است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت «گروه اقتصادی با منافع مشترک» یا به تعبیری عام تر مشارکت های قراردادی است که می تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم ها، جوینت ونچرها و غیره باشد. مفهوم گروه اقتصادی با منافع مشترک که از حقوق فرانسه اقتباس شده با مفاهیم مشابهی چون کنسرسیوم، جوینت ونچر و همچنین شرکت های مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی می باشد و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تاکید شده است.