تطبیق قاعده فقهی تنفیر از دین در عرصه سیاست داخلی و خارجی حکومت اسلامی

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیق قاعده فقهی تنفیر از دین در عرصه سیاست داخلی و خارجی است. بدین معنا که اعمال و کارکرد حکومت به چه نحوی باید باشد که در عرصه سیاست داخلی و خارجی باعث رویگردانی از دین اسلام نشود. سوال قابل طرح این است: مولفه های قاعده فقهی تنفیر از دین در عرصه سیاست داخلی و خارجی شامل چه مواردی است؟ پاسخی که می توان به این سوال داد این است: مفاد قاعده «حرمت تنفیر از دین» محدوده وسیعی از احکام الزامی و غیرالزامی، از عرصه های فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی و قضایی را شامل می شود و هرچه موجب تنفیر از دین شود را حرام می داند. نتیجه ای که از این بحث گرفته می شود این است که کارکرد حکومت اسلامی به عنوان نماینده و مجری احکام اسلامی نباید به نحوی باشد که باعث تنفیر از دین و رویگردانی از آن در داخل و خارج از مرزهای نظام اسلامی باشد. در خارج از مرزهای اسلامی، اصل احترام به تعهدات و قراردادها، رابطه مسالمت آمیز و مبتنی بر احترام با جنگ زدگان، اسراء و آسیب دیدگان جنگی از جمله رویکردهایی است که می تواند بهره گیری از قاعده فقهی مزبور را به ما نشان دهد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی  و بهره گیری از آراء و منابع فقهی است.