تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی از منظر نظریه یادگیری

جرایم علیه حقوق بشر آن گاه که در راستای اهداف حاکمیت و توسط سازمان حکومت به صورت نظام مند ارتکاب یابد، با برچسب جرم حکومتی به عنوان یکی از گونه های جرایم یقه سفیدی شناخته می شود. ابعاد مختلف جرم حکومتی، علی رغم دیرپایی، اهمیت و گستردگی، تاکنون چنان که باید، مورد مداقه ی پژوهش گران علوم جنایی قرار نگرفته است. از جمله موضوعات اساسی پیرامون جرایم حکومتی، شناخت علل بروز این جرایم است. علت شناسی جرم حکومتی از آن رو واجد اهمیت است که می تواند با معرفی عوامل موثر در وقوع، در طراحی سازوکارهای پیش گیری تعدیات دولت نسبت به شهروندان موثر واقع شود. علت شناسی جرایم حکومتی نه تنها از طریق نظریه های جرم شناسی های انتقادی، بلکه از طریق توسعه مفهومی برخی از نظریه های جرم شناسی جریان اصلی نیز امکان پذیر است. از میان نظریه های مختلفی که می توان از آن ها برای تبیین جرم حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با فایده ستانی از نظریه یادگیری بر آن است تا به شناخت علل بروز جرایم حکومتی بپردازد. یافته های حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که حکومت ها فنون نقض حقوق بشر، رهیافت ها و توجیه های ناظر بر جرایم حکومتی و تعریف قوانین و اسناد حقوق بشری را به عنوان امری نامطلوب از یکدیگر می آموزند. و بدین ترتیب، همراه با ایجاد سازوکار تقویت مثبت رفتاری، مرتکب جرم حکومتی می شوند. فرآیند پیش گفته در پرتو فقدان سازوکارهای کنترلی، تقویت شده و به تدریج حکومت را بدل به سازمان جنایت کاری ای می نماید که فرهنگ و شیوه های نقض حقوق بشر را آموخته و با هدف دست یابی به منافع خویش آن ها را به کار می بندد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که لازم است برای پیش گیری از بروز جرایم حکومتی مراودات بین المللی دولت ها، بر اساس موازینی مانند میزان احترام و رعایت حقوق بشر در اندیشه و عمل، مردم سالار بودن نظام سیاسی، کنترل پذیری قوای حاکمه، میزان فساد و غیره سامان یابند. همچنین با توجه به آن که یادگیری جرم حکومتی در نتیجه تقویت رفتاری دولت های شهروند ستیز صورت می پذیرد، پیش بینی و تقویت سازوکارهای کنترل درونی و بیرونی نیز به منظور ایجاد مانع در نقض حقوق بنیادین شهروندان و ممانعت از ایجاد تقویت رفتاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.