اجرای آراء دادگاه های ملی به عنوان رای داوری در پرتو کنوانسیون نیویورک

تجارت میان افراد حقیقی و حقوقی و بروز اختلافات تجاری در صحنه بین المللی در طول تاریخ امری اجتناب ناپذیر بوده است. دولت ها بنا به تقدم حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود، اصل بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم باشد و از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت ها و تغییر قوانین، همواره بدنبال مطمین ترین راه ممکن هستند. در زمان حل و فصل اختلافات، از مسایل بسیار مهم، قابل اجرا بودن رای دادگاه یا محکمه داوری است. یکی از عوامل مهم در موفقیت نهاد داوری، قابلیت اجرای گسترده آراء داوری در میان طرفین دعواست که کنوانسیون نیویورک داعیه این وظیفه را دارد تا با محترم شمردن آراء دادگاه های ملی در هر کشور، به این اختلافات بپردازد. این پژوهش با شیوه ی توصیفی-تحلیلی بدنبال پاسخ به این سوال است که: " با وجود قوانین دادگاه های ایران، چه نیازی به پذیرش سازوکار داوری بین المللی بر اساس مفاد کنوانسیون نیویورک وجود دارد" نتایج این تحقیق نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریعاجرای آرای داوری خارجیو اعمال نظارت مطلوب قضایی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تامین این هدف، اولین و مهم ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین المللی، برداشته شد. معاهده ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالبا ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می دهد.