اقرار سفیه در دعاوی کیفری: نقدی بر ماده 170 قانون مجازات اسلامی

شخص سفیه بهسبب نقصان عقلانی در تصرف مالی فاقد اهلیت است و اعمال وی در این زمینه نافذ نیست. دراین راستا اقرار سفیه به عنوان اخبار علیه شخص در صورتی ه آثار مالی بهدنبال داشته باشد، اصولا نباید معتبر باشد. کدر پروندهای کیفری، اقرار ممکن است راجع به دعوای زیان ناشی از جرم صورت گیرد که درصورتیکه متضمن تدارکمالی باشد در بطلان آن تردید نیست، اما اگر اقرار در چهارچوب جنبه عمومی جرم باشد، قانونگذار مجازات اسلامیدر ماده 170 آن را نافذ دانسته است. در تحقیق حاضر با روش تحلیلی توصیفی، م توبات فقه امامیه بررسی و این کنتیجه حاصل شده است که در خصوص مجازا تهای مالی نظیر دیه و جزای نقدی، اقرار سفیه معتبر نیست و نمیتوانآن را بعدا نیز تنفیذ کرد. اقرار راجع به ضمانت اجراهای کیفری غیرمالی اثرگذار است، هرچند موضوع جرم، حقوقمالی اشخاص باشد. افزون بر آن اقرار سفیه نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم، اعم از آنکه متعلق آن دین یا عینمعینی باشد، معتبر نیست و نه تنها توسط اولیای او تنفیذشدنی نیست، بلکه با زوال حجر نیز نفوذ نمییابد.