شیوه های رسیدگی در دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی

مطالعه روند قانونگذاری در خصوص اعمال مدیریت و بهره برداری از جنگل ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی حاکی از آن است که قوانین مربوطه دارای نواقص عدیده ای بوده و در آخرین اقدام قانونگذاری یعنی قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 شمسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب 1394شمسی ایرادات مربوط به قوانین سابق نه تنها مرتفع نگردیده بلکه دو چندان نیز شده است. از جمله ی ابهامات وارده به قوانین فوق، تعیین مهلت جهت طرح دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی، حذف مرحله ای از دادخواهی، ابقا یا زوال هیات های رسیدگی به دعوای اعتراض در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367، نوع مرجع رسیدگی از منظر اداری یا قضایی، صلاحیت و قطعیت آراء می باشد. با وجود این، از یک طرف با اجتناب از توسل به وصف شبه قضایی برای مراجع رسیدگی کننده به دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی، عنوان مرجع اختصاصی حقوقی غیردادگستری که از شیوه های خاص دادرسی استفاده می نماید برای این مراجع مناسب تر به نظر رسیده و از طرفی دیگر تعیین و ایجاد شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را می بایست در زمره مرجع عمومی حقوقی به منظور رسیدگی به دعوای احراز مالکیت و اعتراض به ملی شدن اراضی به عنوان یک دعوای مقدماتی برای دعوای احراز مالکیت که تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است، تلقی نمود.