مطالعه تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرایند بودجه‏ریزی و جایگاه آن در اجرای سیاست‏های کلی نظام قانون گذاری

با پیدایش نیازهای جدید در عرصه عمومی، جوامع وظایف جدیدی را برعهده دولت‏ها گذاشته اند. تنوع و وسعت این وظایف از یک سو و محدودیت منابع از سوی دیگر، دولت‏ها را برآن داشته که برای پاسخ گویی مناسب، علاوه بر اولویت بندی نیازها، خط‏مشی مشخصی برای مصارف منابع اتخاذ کنند. یکی از مهم‏ترین موضوعات خط‏ مشی‏ گذاری، بودجه ‏ریزی سالیانه کشور است. بخش زیادی از فرایند بودجه ریزی عمومی توسط قوه مقننه انجام می‏شود و نقش این قوه در نظارت بر بودجه نیز پررنگ و حیاتی است. لذا این سوال مطرح می‏شود که نقش تقنینی و نظارتی مجلس در امر بودجه‏ ریزی در کشورهای مختلف چقدر است. در اینجاست که ارزش مطالعات تطبیقی آشکار می‏گردد. از دیگر سو قانون گذاری در قوه مقننه باید براساس اسناد بالادستی (ازجمله سیاست‏های کلی ابلاغی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور) صورت گیرد. عالی‏ ترین سطح اجرای سیاست‏های کلی سطح قانون گذاری است که در این خصوص، ارتقای سطح انطباق قوانین بودجه‏ای با سیاست‏های کلی نظام قانون‏گذاری تضمین‏ کننده حسن اجرای سیاست‏ها و بهبود نظارت بر اجرای قوانین است. نقش قوه مقننه در تحقق این مهم بسیار مهم است. در این مقاله، تمرکز ویژه‏ای بر مرحله نظارت و ارزیابی خط‏مشی بودجه ریزی سالیانه جمهوری اسلامی ایران شده و به ‏منظور کسب شناخت بیشتر، فرایند بودجه‏ریزی کشورهای ترکیه و عراق نیز مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت پژوهشگران پس از بررسی مبانی قانونی و اصول مدیریتی این امر در کشورهای مذکور، پیشنهادهایی کاربردی برای نمایندگان قوه مقننه در عرصه بودجه ‏ریزی و نظارت بر آن ارایه داده‏اند.