حکم خرید و فروش داروهای های دولتی خارج از سیستم نظارتی از منظر فقه شیعه

امروزه خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیتم نظارتی به صورت غیر علنی در جامعه خود نمایی می نماید که منتج به  اختلال نظام توزیع دارویی، آسیب و ضرر به بیمار می گردد. در این راستا می طلبد که در جستجوی عامل بازدارنده درونی و بیرونی از اعمال چنین عملکردی گامی برداشته شود، بنابراین در این مقاله به دنبال تبیین حکم فقهی خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیستم نظارتی می باشد تا حکم الهی  در مورد آن تخریج و استنباط گردد چه بسا در پرتوی قوانین الهی معاملات شرعی تنویر پذیرد و خود مانعی از ادامه آن گردد.

در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی  و با استناد به کتاب و سنت و عقل به استخراج و استنباط حکم خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیستم نظارتی پرداخته است.

با تتبع در آرای چندی از فقهای معاصر حکم به عدم جواز خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیستم نظارتی با استناد به آیات و روایات و عقل از اتقان برخوردار می باشد و با استناد به آیات 29 و 59نساء و 2 مایده و سنت و قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام، وجوب عدل و انصاف، لاضرر، نفی عسر و حرج و قاعده حرمت اعانه بر اثم، جایز نمی باشد.

نتیجه گویای این است که خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیتم نظارتی با توجه به مبانی فقه شیعه از آن جا که بر خلاف مقررات جمهوری اسلامی و مصداق اکل مال به باطل است و نیز اخلال به نظام را در پی دارد و با انصاف و عدل سازگار نیست و یا منشا ضرر و  عسر می باشد، جایز نیست.