نقش اخلاق و حقوق در قبال اقاله قراردادهای پیمانکاری

اقاله یکی از اسباب انحلال قراردادها است که قراردادهای پیمانکاری با محوریت فعالیت کارفرما و پیمانکار را نیز دربر می‌گیرد. با توجه به اینکه شرایط، معیارها و اسباب انحلال به سبب اقاله، دارای پیامدهای حقوقی و اخلاقی است، پژوهش حاضر به بررسی نقش اخلاق و حقوق در قبال اقاله قراردادهای پیمانکاری می‌پردازد.

پژوهش حاضر از نوع نظری و روش مورد استفاده در آن، توصیفی تحلیلی است. داده‌های مورد نیاز از طریق اسناد و کتب مرتبط با موضوع گردآوری شده است.

در انجام پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

 اقاله قراداد که منجر به انحلال آن با رضایت و اختیار طرفین می‌شود، در صورتی می‌تواند صورت گیرد که با در نظرگرفتن مصالح اجتماعی و حاکمیتی در جهت حفظ حقوق اداری و حقوق شهروندان باشد. در شرایط عمومی پیمان، اقاله پیش‌بینی نشده است، اما با عنایت به حفظ مصالح اجتماعی، کارفرما می‌تواند قرارداد (پیمان) را اقاله نماید تا پیمانکار بعدا نتواند مطالبه غرامت نماید که این امر از نظر حقوقی، پیمانکاران را در شرایط نابرابر و حتی مطیع دستورات کارفرمایان قرار می‌دهد. از نظر اخلاقی نیز توجیه دفاع از منافع عمومی نزد کارفرمایان ممکن است به فساد دولتی منجر شود.

در حالی که در نظام حقوقی ایران، فسخ قرارداد اداری صرفا بر اساس اصل منفعت عمومی توجیه می‌شود، اما بایستی اصل استمرار خدمت عمومی و اصل احترام به حقوق مکتسبه پیمانکاران در مواردی که پیمانکاران حق فسخ دارند، پیش‌بینی شود، زیرا اقاله از نوع فسخ دو طرفی است و بی‌توجهی به رضایت و اختیار پیمانکار در انحلال قرارداد از نظر اخلاقی و حقوقی پذیرفته نیست. موضوع شرایط فسخ قرارداد اداری به طور عمده در مواد 46 و 48 شرایط عمومی پیمان آمده است که غالبا به نفع کارفرما و دلیلی برای متمرکزشدن اختیارات و فراهم‌شدن بستری برای فساد در دستگاه‌های دولتی متولی قراردادها است.