جستاری فقهی در مستندات قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»

امتناع مکلف از اوامر و نواهی الهی چنانچه به سبب عدم قدرت وی باشد، رافع هر گونه تکلیف و عقاب می باشد اما اگر مکلف با سوء اختیار خویش شرایطی را سبب سازد که به موجب آن ناچار به عدم اتیان از اوامر الهی گردد، به سبب قاعده ی «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، عمل وی ارادی و نامشروع تلقی می گردد؛ لذا آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن را به دنبال خواهد داشت. . با توجه به اهمیت قاعده مذکور و کاربرد گسترده آن در فقه اسلامی، بررسی مستندات آن ضرورت دارد. از این رو، نوشتار حاضر با عنوان «جستاری فقهی در مستندات قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» با هدف تبیین مستندات قاعده مذکور با روش تحلیلی - توصیفی صورت گرفته است. نگارنده پس از جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل آن، بدین نتیجه دست یافتند: هر چند که بهترین مستند برای قاعده ی یاد شده عقل می باشد اما می توان مستندات یا مویداتی در قرآن، سنت و اجماع برای قاعده ی یاد شده یافت.